حق اشتراک ازقبوض تلفن ثابت حذف می‌شود/ سرقت کابل و تجهیزات امان مخابرات را بریده است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۶۷۵۱
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، سیدعلی ملکجعفریان مدیرعامل مخابرات منطقه تهران در یک نشست خبری در پاسخ به سوال فارس درباره تغییرات احتمالی قبوض تلفن ثابت که منجر به اخذ هزینه نگهداری خط از مردم می‌شود، در حالی که حق اشتراک هم، هم اکنون از مشترکان دریافت می‌شود، گفت: در صورت اضافه شدن حق نگهداری به قبوض تلفن ثابت حق اشتراک حذف خواهد شد زیرا با وجود جدیدی شبیه به آبونمان دیگر حق اشتراک معنا و مفهوم ندارد
وی در پاسخ به پرسش دیگر فارس مبنی بر اینکه مخابرات بر اساس فرمول شورای رقابت که تعرفه نگهداری خط تلفن ثابت را بر اساس مناطق مختلف کشور و ضریبی از تعداد دقایق مکالمه تعیین کرده در حال رایزنی برای تعرفه‌های جدید است و پس از تصویب حق نگهداری چه تضمینی وجود دارد که مخابرات برای دریافت مجوز افزایش نرخ هر دقیقه مکالمه رایزنی نکند گفت:درخواست افزایش تعرفه‌ها پیش از این هم وجود داشت که به سادگی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و اینطور نیست که مخابرات هر درخواستی داشته باشد با آن موافقت شود پس نگرانی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ملکجعفریان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسید مخابرات استدلال خود را برای افزایش تعرفه‌ها یا اخذ حق آبونمان، فراهم شدن اعتبار برای توسعه شبکه ارتباطات ثابت و زیرساخت اعلام می‌کند اما مخابرات مدت‌هاست با مشکلات بودجه‌ای و نقدینگی مواجه است و چه تضمینی وجود دارد که درآمد جدیدی که از این محل نصیب مخابرات می‌شود صرف حل مشکلاتی از جمله پرداخت مطالبات معوق کارکنان و بازنشستگان و بدهی‌های مخابرات نشود و واقعا صرف توسعه زیرساخت شود، گفت: قطعا نهادهایی که مجوز افزایش قیمت را صادر می‌کنند پایش شبکه را هم انجام می‌دهند تا مجوزهای افزایش تعرفه به نتیجه مورد نظر کسب شود و بهسازی در شبکه صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: اما در نظر داشته باشیم که با این وضعیت حتی نگهداری شبکه هم ممکن نیست چه برسد به نوسازی و بهسازی شبکه.بنابراین نهادهای نظارتی بر این موضوع نظارت خواهند کرد و وقتی توافقی بین طرفین صورت می‌گیرد حتما تضمین‌هایی هم رد و بدل می‌شود.
وی توضیح داد: در 15 سال گذشته هزینه‌های مخابرات متعادل نشده است در حالی که به طور مثال شرکت برق در این مدت 1600 تا 1700 درصد افزایش تعرفه داشته است.
وی گفت: مدیران وزارت ارتباطات برای تغییر طرح قول مساعد دادند و بحث‌هایی هم در شورای رقابت مطرح شده که این بحث‌ها در رگولاتوری نیز باز شده است.
به گفته وی در حال حاضر هزینه‌های ITC در سبد هزینه‌های خانوار عدد چشمگیری نیست.
وی اضافه کرد: در افزایش تعرفه‌های مخابراتی نگران از دست دادن مشتریان نیستیم زیرا فکر می‌کنیم برای عموم مردم تلفن ثابت برند است و شریک تجاری مردم هستیم مثل فضای مجازی که نمی‌توان از آن فارغ شد.
*سرقت امان مخابرات را بریده است
مدیرعامل مخابرات منطقه تهران با اشاره به سرقت‌های متعدد کابل مخابرات گفت:سرقت‌ها امان مخابرات را بریده است و فقط حدود 17 یا 18 میلیارد تومان زیان ناشی از دزدی داشته‌ایم.
وی ادامه داد: هم اکنون وقت زیادی از انرژی مخابرات صرف محکم‌کاری تجهیزات برای جلوگیری از دزدی می‌شود که میزان دزدی‌های در پایین شهر نسبت به بالای شهر بیشتر است.
* متوسط درآمد مخابرات از هر مشترک 8 هزار تومان است
ملکجعفریان میزان درآمد مخابرات از هر مشترک در تهران را 8500 تومان در سرویس مکالمه اعلام کرد.
وی گفت:در حال حاضر در تهران صف برای تلفن ثابت آنچنان نیست اگر چه یکسری محدودیت داشته باشیم اما زمان می‌گیریم و حل می‌کنیم.
وی گفت: خط تلفن ثابت پس از دو دوره صدور صورتحساب و عدم پرداخت آن توسط مشترک و توسط مخابرات قطع می‌شود.
وی گفت:مخابرات سالانه 5 درصد هم بازگشت سرمایه ندارد.
وی همچنین از انعقاد قرارداد بیت‌استریم با دو تا سه شرکت FCP در تهران خبر داد و گفت: شرکت مخابرات ایران این موضوع را به طور جدی در دستور کار دارد.
مدیرعامل مخابرات منطقه تهران گفت: در تهران حدود 70 تا 80 هزار نفر سرویس اینترنت روی فیبر نوری را دارند که البته هزینه‌های این سرویس نسبت به سرویس‌های دیگر بالا است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مخابرات استان تهران تعرفه تلفن آبونمان قبض تلفن ثابت افزایش تعرفه حق اشتراک تلفن ثابت تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۶۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است